Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش همشهری آنلاین، سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور ظهر امروز یکشنبه ۱۳ شهریور در مراسم گرامیداشت روز ملی «تعاون» با اشاره به تصویب سند ملی تعاون در سال ۱۳۹۱ و تحقق حدود ۲۰ درصدی اهداف آن در طول ۱۰ سال گذشته اظهار داشت: دستگاه‌هایی که در اجرای این سند دارای مسئولیت هستند، از امروز ۱۵ روز زمان دارند تا نظرات و دیدگاه‌های خود درباره دلایل ایفا نشدن این مسئولیت‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای اجرای این مسئولیت‌ها را به معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعیین فرصت زمانی یک ماهه برای رفع کاستی‌های اجرایی سند ملی تعاون

وی افزود: همچنین معاونت تعاون وزارت کار نیز ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا این نظرات را جمع‌بندی و نهایی کند و در جلسه آتی که نهایتا تا ۲ ماه آینده برگزار خواهد شد، ارائه کند تا از این جلسه بتوانیم نتیجه‌ای عینی و اجرایی برای پیشبرد اهداف سند ملی تعاون به دست بیاوریم.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: آنجا که سند ملی تعاون با قوانین موضوعه تعارض دارد، در وهله اول تقدم با قانون است، اما آنجا که تقدم بخشیدن به قانون باعث معطلی و عدم اجرای سند می‌شود، باید نسبت به اصلاح سند و در صورت لزوم اصلاح قانون اقدام مقتضی به عمل آید. در نتیجه بررسی‌هایی که معاونت تعاون وزارت کار و دستگاه‌های دارای مسئولیت در یک ماه آینده انجام خواهند داد، سند ملی تعاون باید یک سند کاملا دارای قابلیت اجرایی باشد.

بخش تعاونی دارای جایگاه راهبردی در اقتصاد کشور است

رئیسی در ادامه بخش تعاونی را بخشی بسیار مهم و دارای جایگاه راهبردی در اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: قرار دادن بخش تعاونی به عنوان یکی از سه بخش فعال در اقتصاد کشور، از تدابیر ارزشمندی بوده که در تدوین قانون اساسی در نظر گرفته شده است.

وی تحقق نیافتن سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور را یک نقص خواند و با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای رفع این نقص، افزود: البته این ایراد به معنای نادیده گرفتن نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور نیست. تعاونی‌ها در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی منشا خدمات زیادی برای کشور بوده‌اند و این قابل انکار نیست. 

تقویت نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور باور جدی دولت مردمی است

رئیس جمهور تقویت نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور را باور جدی دولت مردمی خواند و خاطرنشان کرد: یکی از حلقه‌های مفقوده در کشور ما نظارت جدی، موثر و به‌هنگام است؛ همه بخش‌های اقتصادی اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی نیاز به حمایت و در عین حال نظارت دقیق و موثر دارند.

رئیسی در ادامه به ظرفیت بالای بخش تعاونی اقتصاد در تحقق اهداف کشور در حوزه مسکن اشاره کرد و از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست از میدان گرفتن بخش تعاونی در کنار بخش خصوصی به شکل جدی حمایت کند.

وی خطاب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بنا را بر این بگذارید که موانع موجود بر سر راه فعالیت تعاونی‌ها را به ویژه در عرصه تولید و ساخت مسکن برطرف و از تعاونی‌های فعال در کشور حمایت کنید.

همه دستگاه‌های اجرایی موانع پیش‌روی فعال‌تر شدن تعاونی‌ها را رفع کنند

رئیس جمهور یکی از مصادیق و جلوه‌های مهم راهبرد مردمی‌سازی دولت را فعال شدن تعاونی‌ها در کشور عنوان کرد و افزود: در این زمینه همه مقدمات لازم را فراهم کنید و اگر نیاز به فعال شدن صندوق حمایت و ضمانت تعاون است، این صندوق فعال شود و اگر نیاز به آموزش است، آموزش‌های لازم به شکل عمومی ارائه شود.

رئیسی با اشاره به مصوبات قانونی مثل سند ملی تعاون، تصریح قانون اساسی، تاکیدات مقام معظم رهبری و نیز سیاست‌های دولت مردمی برای حمایت از فعالیت‌های بخش تعاونی در اقتصاد کشور اظهار داشت: تاکید می‌کنم که حمایت از فعال‌تر شدن تعاونی‌ها باید جزو دستور کار تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها باشد.

سیاست دولت حمایت از بخش تعاونی است

وی همچنین در ادامه این جلسه و در حالی که اعضای هیات مدیره ۱۷ تعاونی برگزیده ملی نیز برای دریافت جوایز و تقدیرنامه‌های خود وارد جلسه شده بودند، با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات شرکت‌های تعاونی سراسر کشور برای ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال در کشور گفت: سیاست دولت حمایت از بخش تعاونی است و از همه شما می‌خواهم که به تلاش‌های خود در زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور با جدیت ادامه دهید.

رئیس جمهور حمایت عملی و اجرایی از ارتقای سهم و جایگاه بخش تعاونی در اقتصاد کشور را اقتضای مردمی بودن دولت توصیف و تصریح کرد: هیچ کار خیری بالاتر از ایجاد اشتغال برای یک جوان و رفع دغدغه‌های او و خانواده‌اش در این زمینه نیست و لذا دولت مردمی خود را موظف می‌داند هیچ حمایتی را از میدان گرفتن بیش از پیش بخش تعاونی دریغ نکند.

رئیسی در ادامه دستور افتتاح همزمان ۴۵۷ طرح تعاونی در سراسر کشور را از طریق ویدئو کنفرانس صادر کرد و از اعضای هیات مدیره ۱۷ شرکت تعاونی ملی برتر نیز با اهدای لوح قدردانی کرد.

در ابتدای این جلسه مهدی مسکنی معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی مفصل از اجرای سند ملی تعاون در ۱۰ سال گذشته ارائه کرد.

کد خبر 703212 منبع: فارس برچسب‌ها تعاون سید ابراهیم رئیسی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: تعاون سید ابراهیم رئیسی بخش تعاونی در اقتصاد کشور کار و رفاه اجتماعی سند ملی تعاون دولت مردمی رئیس جمهور بخش تعاون تعاونی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۰۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برای حل مشکلات تعاونی های مسکن چابهار عزم جدی وجود دارد

  خلیل‌احمد سلامی در نشست بررسی مشکلات تعاونی‌های مسکن المهدی و اسکان چابهار اظهار کرد: رصد وضعیت تعاونی ها و اتحادیه تعاونی‌های سراسر کشور یکی از موضوعات مهمی است که از شروع بکار دولت سیزدهم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد توجه قرار دارد و عملیاتی شده است.

وی افزود: دو شرکت تعاونی مسکن المهدی و اسکان شهرستان چابهار که از گذشته دچار مشکلاتی هستند، در اولویت تعیین تکلیف قرار دارند و با همت مسئولان و هیئت مدیره شرکت‌های تعاونی، بزودی مشکلات آنها رفع خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزایش نظارت‌ها بر عملکرد شرکت‌های تعاونی را مورد تأکید قرار داد و گفت: هیئت مدیره شرکت و اتحادیه ها می‌بایست مطابق آنچه که در سامانه جامع و هوشمند تعاون از آنها خواسته شده است، مستندات را بارگزاری کنند.

سلامی با بیان اینکه تعاونی‌ها به عنوان تشکل‌های اقتصادی و اجتماعی می‌توانند ظرفیت لازم را برای مشارکت گروه‌های مختلف مردمی به وجود آورند، افزود: ایجاد شرکت‌های تعاونی چون با تجمیع سرمایه و استفاده از فکر و خرد جمعی همراه است و بصورت گروهی اداره می‌شود، در صورت هدایت صحیح و قانونی، پایدار بوده و منجر به ایجاد اشتغال پایدار و امرار معاش برای اعضا می‌شود.

 

باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان

دیگر خبرها

  • سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
  • اعلام حمایت کارمندان دولت بایدن از خیزش دانشجویان حامی فلسطین
  • برای حل مشکلات تعاونی های مسکن چابهار عزم جدی وجود دارد
  • بررسی تعارض منافع شرکت تعاونی کارکنان بنادر و گمرکات در ارائه برخی خدمات
  • افتتاح بزرگترین درمانگاه روستایی کشوری در کرمان + تصاویر
  • چه خدماتی به کارگران نخبه ارائه خواهد شد؟
  • حمایت از ایرانیان خارج از کشور از دغدغه‌های مهم دولت است
  • اشتغال ۹۲ هزار نفری تعاونی‌های زنان در کشور
  • سردار رادان در باره گشت حجاب: ما به خواست رئیس جمهور ، رئیس دستگاه قضا و وزیر کشور وارد شدیم
  • قطع روابط کلمبیا و رژیم صهیونیستی به دلیل جنگ غزه